متعاقدو الأساسي: العودة الى التعليم مشروطة بدفع الحقوق

*متعاقدو الأساسي: العودة الى التعليم مشروطة بدفع الحقوق*

أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، إلى أن “غليان الشارع التربوي صادف اليوم مع غليان قضائي”، وقالت: “رحم الله لبنان من تبعاته”.

أضافت: “بتحضير مسبق ليوم انتفاضة الحقوق والكرامة، نفذت اليوم الاعتصامات السبعة التي دعت إليها اللجنة الفاعلة بتنسيق مع الأساتذة الملاك في التيار النقابي المستقل والأهالي والتلاميذ والمجتمع المحلي في المناطق، وكل أستاذ حر”.

وتوجهت اللجنة الممثلة برئيستها نسرين شاهين إلى “أساتذة اللجنة الفاعلة في كل المحافظات وكل الأساتذة من ملاك ومتعاقدين وأهال وطلاب بتحية نقابية وطنية على نجاح هذه الاعتصامات بمشاركتهم، رغم كل الأوضاع الأمنية التي تزامنت مع التحركات التي نفذت في الوقت نفسه، عند الساعة الحادية عشرة صباحا، أمام وزارة التربية في بيروت، امام المنطقة التربوية في طرابلس، أمام سرايا بيت الدين، امام المنطقة التربوية في بعلبك، امام سرايا جونيه، امام تمثال شكيب جابر في عاليه، وأمام سرايا جب جنين في البقاع الغربي”.

وأردفت: “ولأن اللجنة الفاعلة هي امتداد على كل مساحات الوطن، أردنا اليوم التحرك في اعتصامات لا مركزية، بكلمات لأعضاء اللجنة الفاعلة في المناطق، لتكن الرسالة واضحة، أن اللجنة الفاعلة وحدت الأساتذة تحت راية نقابية في كل لبنان للمطالبة بحقوق كل أستاذ مهما كانت تسميته. وتوحدت الكلمات بخطاب واحد يؤكد أن العودة الى التعليم مشروطة بدفع الحقوق، برواتب وحوافز وبدل نقل بما يوازي الارتفاع الهستيري لسعر صرف الدولار. كما أكدت ضرورة اعادة فتح المدارس وعدم حرمان 350 ألف تلميذ من التعليم”.

ودعت “وزير التربية الى وضع النقاط على الحروف في كيفية التصرف بالاموال التي قدمتها الجهات المانحة الى التعليم الرسمي”، مطالبة “المعنيين جميعا بتحمل مسؤولياتهم للخروج من هذا النفق المظلم الذي سيقضي على ما تبقى من منظومة تعليمية في لبنان”.

وقالت: “أما في خصوص ما تسرب عن وزير التربية بأن الجهات المانحة وافقت على صرف 90 دولارا، والاسلوب الذي اعتمد في إعلان ذلك من دون أن يقدم وزير التربية صيغة دفع الحقوق المتوجب دفعها من العام الماضي وهذا العام، فإنها رأت أن هذا التسريب فيه من الاستخفاف بالاساتذة بما يجعله لا يستحق الرد”.
وأكدت اللجنة الفاعلة “الاستمرار في الإضراب حتى تحصيل الحقوق”.