الادعاء على المدير العام لأمن الدولة و5 أمنيين في ملف فرار داني الرشيد

ختم  مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي التحقيق الاولي في حادث فرار الموقوف داني الرشيد من مقر توقيفه في سجن المديرية العامة لامن الدولة واحاله على قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان لاجراء التحقيق الاستنطاقي،  بعد الادعاء على ثمانية اشخاص  بينهم اربعة موقوفين، الرشيد وثلاثة عناصر مولجين الحراسة في مقر حماية الشخصيات، بجرم الفرار بالنسبة الى الرشيد، وجنح  الاهمال الوظيفي ومخالفة التعليمات  العسكرية بالنسبة الى الامنيين الثلاثة. وشمل الادعاء العام الضابط المسؤول عن مقر حماية الشخصيات وهو برتبة عميد كان اوقف وترك وكذلك امني متقاعد يعمل في مكتبه.

وذكرت مصادر قضائية ان الادعاء العام شمل ايضاً المدير العام لأمن الدولة اللواء انطوان صليبا بجنحتي اساءة استعمال سلطة وصرف نفوذ.

وكان الموقوف الرشيد فر مساء ٢٧ آذار الماضي بعد تبلغه بقرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار نقله الى سجن رومية ما اثار حفيظته قائلا انه مستعد لطعن نفسه بسكين على ان ينقل الى السجن المركزي، بحسب مصادر قانونية متابعة. ومساء اليوم التالي على فراره اوقف بعد تقصي المديرية، بحسب بيان لها، وتمكنها من تحديد مكان تخفيه داخل الاراضي السورية وتوقيفه بعد تنسيق مشترك بين المديرية والجهات السورية الامنية وتسليمه الى الامن العام وبعد انتهاء الاجراءات سلم الى مديرية امن الدولة ومنها الى القضاء العسكري .
وسبق الادعاء على الثمانية اجتماع عقده القاضيان الحجار وعقيقي في مكتب النائب العام التمييزي في قصر العدل .