النزوح وتعويضات “الحزب” السخية ترفع إيجارات الشقق

للحياة الاقتصادية في الضاحية الجنوبية “خصوصيتها” التي تميزها عن باقي المناطق اللبنانية. فهذه البقعة الجغرافية الصغيرة تضمّ حوالى مليون ساكن. وهو ما يجعلها الأكثر كثافة في لبنان. وبالتالي، السوق الأكبر من الناحية الاقتصادية. وهو ما ينعكس عادة على كلفة الاستثمار التجاري فيها، أو حتى بدلات السكن.

هذا ما كان في زمن السلم وهو ما بدأ يختلف في زمن الحرب وتداعياتها، خصوصاً بعد أن استعاد كل شيء قيمته، وما يزيد عنها، في الضاحية، بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان عام 2019. فمنذ ما قبل الحرب بدأت الإيجارات طريق عودتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة. وقد عمد أصحاب الشقق إلى رفع بدلات الإيجار تدريجياً منذ العام 2020 إلى العام 2023، وقبل بداية الحرب مباشرة كانت المهمة قد تمّت.