الدول الغربية تنتقد مساواة الضحية بالجلاد في قرار “الجنائية”
رغم أن الدول الغربية ساعدت على فكرة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وشجعت على اعتقال ومحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية، بل وسارعت إلى العمل على استصدار قرار من المحكمة باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزعم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، إلا إن موقفها من طلب المدعي العام للجنائية الدولية باعتقال قادة من إسرائيل وحماس كان فاترا بل وذهبت إلى انتقاد “المساواة بين الضحية والجلاد”.
بالنسبة إلى كثير من الدول والهيئات والمنظمات، سواء الدولية أو غير الحكومية، تعتبر إسرائيل “الجلاد” بينما يعتبرون الفلسطينيين “الضحية”، وأن من حق الفلسطينيين الدفاع عن النفس وأنهم يعملون وفق “ميثاق الأمم المتحدة” في “النضال بكافة الوسائل من أجل التخلص من الاستعمار”.
وبعيدا عن ردود الفعل الإسرائيلية والفلسطينية والدول المؤيدة للقرار، فيما يلي جولة على ردود الفعل الغربية على طلب الجنائية الدولية أوامر القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت و3 من قادة حماس هم محمد الضيف ويحيى السنوار وإسماعيل هنية
رأي المنظمات الحقوقية
قالت هيومن رايتس ووتش: “لقد واجه ضحايا الانتهاكات الجسيمة في إسرائيل وفلسطين جدارا من الإفلات من العقاب لعقود من الزمن. وهذه الخطوة الأولى المبدئية التي اتخذها المدعي العام تفتح الباب أمام محاسبة المسؤولين عن الأعمال الوحشية المرتكبة خلال الأشهر الماضية على أفعالهم في محاكمة عادلة”.
وطالبت هيومن رايتس ووتش “الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الاستعداد لحماية استقلال المحكمة بحزم إذ من المرجح أن تتزايد الضغوط العدائية بينما ينظر قضاة المحكمة في طلب (المدعي العام كريم) خان”.
من جهته، قال ريد برودي، مسؤول ادعاء معني بجرائم الحرب: “اعتقد كثيرون أن هذا الطلب لن يأتي أبدا.. يواجه القادة الإسرائيليون أخيرا محاسبة قانونية على أفعالهم. وبالمثل، يواجه كبار مسؤولي حماس العدالة بسبب الاحتجاز القاسي وغير الإنساني للرهائن وغيره من الجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف “إذا تسنت الموافقة على إصدار أوامر الاعتقال، فإنها ستجعل نتنياهو رجلا مطلوبا، في نفس فئة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين والرئيس السوداني عمر البشير“.